در مبحث تخصیص ریسک در قراردادهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP) هدف، تحقیق در مورد چگونگی تخصیص ریسک در این قراردادهاست. با بررسی منابع مرتبط پس از توضیح مفهوم مشارکت عمومی و خصوصی و اقسام آن، ریسک و مفاهیم مشابه، انواع ریسک و روش های شناسایی و ارزیابی آنها مورد بحث قرار گرفت و سپس به بحث تخصیص ریسک و مفاهیم مشابه برای مدیریت ریسک و شروط استاندارد تخصیص ریسک پرداخته شد، آنگاه به فلسفه تخصیص ریسک و اهداف آن، اصول حاکم بر تخصیص ریسک پرداخته شد و محدودیت هایی که در این خصوص وجود دارد از جمله مسائلی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته اند، روشن شدن اینکه هر کدام از این بخش ها کدام ریسک را بر عهده می گیرد از اصول تخصیص ریسک است با این حال تخصیص مانع این نیست که در راستای کاهش ریسک با هم مساعدت کنند.

مشارکت عمومی خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدت اطلاق می شود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد می شود. مشارکت عمومی خصوصی، بر اساس اشتراک گذاری اموال و مهارت ها، روابط بلندمدت، اشتراک گذاری سود، ریسک و نوع تصمیم گیری به صورت جمعی، پایه ریزی شده و بر مبنای همکاری مشترک بین بازیگران دولتی و خصوصی محقق می گردد. در روش یاد شده، دولت به جای عهده دار شدن اجرای یک پروژه، امتیاز احداث و بهره برداری از آن را برای مدتی معین به شریک خصوصی واگذار می کند. شریک خصوصی مسوولیت تامین و گردآوری سرمایه لازم و طراحی پروژه را نیز برعهده دارد در حالی که در قراردادهای پیمانکاری عمومی، مفاد قرارداد بر اساس نگرش کارفرمایی و پیمانکاری تنظیم می گردد نه برپایه، شراکت و توازن میان طرفین، به طوری که برای تحقق مشارکت عمومی خصوصی، حتی بخش عمومی متعهد به ارائه تضامین به بخش خصوصی نیز می گردد تا بتواند در اجرای پروژه های زیربنایی از همکاری و مشارکت بخش خصوصی بهره مند گردد. از آنجایی که هنوز بسیاری از بخش های دولتی در تلاش هستند تا به مثابه قراردادهای پیمانکاری عمومی، شرایطی را به شریک خصوصی تحمیل نمایند، لذا به نظر می رسد اصلاح نظام حاکم بر قراردادهای عمومی و اداری به منظور تسهیل فرایند مشارکت میان بخش عمومی و خصوصی و علی الخصوص نگرش بخش عمومی به عنوان شریک نه به عنوان کارفرما به طیف گسترده ای از ضوابط و قوانین و مقررات نیاز دارد. در این تحقیق، جایگاه و ماهیت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، بر اساس قوانین موجود به چالش کشیده شده است و نگارندگان تلاش نموده اند تا ماهیت دوگانه ای را بر اساس موضوع مشارکت، توصیف نمایند.

در تبیین ماهیت مشارکت عمومی خصوصی در جستجوی پاسخ به این سوال بوده ایم که مشارکت عمومی خصوصی در قالب کدام عمل حقوقی قرار میگیرد، تابع حقوق اداری است یا خصوصی و حامل چه خصایصی است که آن را متمایز میکند، با تبیین مفهوم مشارکت، تعریف قرارداد دولتی، اداری و مشارکت عمومی خصوصی، نسبت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی با قراردادهای اداری و مدنی بررسی شد و نهایتا حاصل این بود که مشارکت عمومی خصوصی با وجود اینکه به سبب ذات عمومی بودن موضوع و یکی از طرفین قرارداد مشمول محدودیت هایی است ولی نمیتوان آنها را کاملا مستقل از قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای خصوصی دانست بنابراین با وجود اینکه عقد معین نیستند دارای ماهیتی خاص بوده حد وسطی برای قراردادهای عمومی و قراردادهای خصوصی محسوب میشوند.

زمینه و هدف: کیفیت خدمات در فرایند بهبود بیماران، ارتقای رضایت آنان، رتبه بندی مراکز ارایه خدمت، جلوگیری از مراجعات تکراری گیرندگان خدمت و هزینه سازی های بعدی و تحمیل آن به بیمه ها بسیار تعیین کننده است. اگرچه، هدف این پژوهش بررسی کیفیت خدمات آزمایشگاه های طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت از دیدگاه مراجعه کنندگان است.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، دیدگاههای 302 نفر از مراجعان به آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه سلامت شهر تهران در مورد کیفیت خدمات با استفاده از پرسشنامه توسعه یافته توسط محققان، پس از سنجش روایی و پایایی، مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آماری استنباطی کروسکال والیس و آنوا و با کمک نرم افزار 22 SPSS تحلیل شدند.یافته ها: نمونه مطالعه شامل 43.5 درصد مرد و 56.5 درصد زن بود. بیشتر شرکت کنندگان را افراد متاهل با 71.3 درصد تشکیل می دادند. نمره برداشت مراجعان از کیفیت خدمات آزمایشگاه 136 (از 175) و در رتبه بالا و انتظارات آنها از خدمات 149 و در رتبه خیلی بالا قرار گرفت. شکاف بین ادراک و انتظارات مراجعان در همه ابعاد و کیفیت کل معنادار بود (p<0.001).نتیجه گیری: شکاف در تمام ابعاد، نشان دهنده وجود زمینه هایی برای بهبود در خدمات آزمایشگاه می باشد. نتایج این ارزیابی، در آینده می تواند در تنظیم ارتباطات سازمانهای بیمه ای با آزمایشگاههای ارایه دهنده خدمات در زمینه انعقاد قراردادها و خرید راهبردی خدمات و همچنین توجه به نظرات بیمه شدگان در راستای بهبود کیفیت خدمات بسیار تاثیرگذار باشد.

چنانچه موافقت بر انتخاب دادگاه یا شرط تعیین دادگاه صلاحیت دار در ضمن قرارداد، در حقوق بین الملل خصوصی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، به دادگاه انتخاب شده، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوا اعطاء کرده است و از دادگاه های سایر کشورها سلب صلاحیت می کند؛ مگر اینکه برخلاف انحصاری بودن دادگاه منتخب تراضی شده باشد. رای صادره از دادگاه منتخب در کشور دیگر در صورتی مورد شناسایی یا اجرا قرار می گیرد که این نوع توافق بر مبنای قانون مقر دادگاه آن کشور دارای اعتبار باشد. نتایج این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است، نشان می دهد که چنین توافقی به طور کلی، نه بر خلاف نظم عمومی قضایی و نه برخلاف مقررات آمره آیین دادرسی داخلی کشورها در تعیین صلاحیت دادگاه هاست؛ مگر در مواردی که به حکم قانون، توافق دو اراده نافذ نباشد؛ مانند موردی که رسیدگی به آن در صلاحیت انحصاری دادگاه های یک کشور قرار دارد. همچنین چنانچه این توافق در اثر تقلب یا حیله یا به صورت تحمیلی و غیرمنصفانه منعقد شده باشد، از اعتبار حقوقی برخوردار نخواهد بود. به اضافه، در موردی که دادگاه منتخب دو طرف هیچ ارتباطی با عناصر دعوا ندارد، دادگاه می تواند به علت عدم وجود نفع معقول و مشروع و برای اجتناب از تحمیل هزینه های دادرسی بر کشور متبوع خود، چنین صلاحیتی را معتبر ندانسته و از استماع دعوا خودداری کند؛ اما در صورت رسیدگی و صدور حکم، شناسایی و اجرای آن در خارج از کشور محل صدور، بستگی به دیدگاه دادگاه مورد درخواست در خصوص مشروعیت این نوع توافق بر صلاحیت دارد.

0

هرچند در نظام حقوقی ایران نهادی حقوقی با عنوان «قرارداد اداری» مورد شناسایی قرار نگرفته است و علی رغم تلاش حقوقدانان حقوق عمومی، چنین مسیری ره به جای مطلوبی نبرده است، اما به نظر می رسد که در ایران در سایه الزام های دولت مدرن، برخی از قراردادهای اداری، در اینجا مشخصا قراردادهای اجباری از دهه های گذشته شکل گرفته و نوید تاسیس حقوقی را می دهد که در سنت رومن-ژرمن به «قرارداد اداری» معروف اند. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سوال پاسخ داده است: زمینه ها و معضلات تولد قراردادهای اداری از طریق قراردادهای اجباری در نظام ایران چیست؟ در پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی این نتایج به دست آمده است: نخست، قراردادهای اجباری در ایران در موارد زیادی، از حیث کارکرد همانند قرارداد اداری هستند؛ دوم، در اثر حدوث چنین وضعیتی می توان به شناسایی و تاسیس حقوقی قراردادهای اداری در ایران امیدوار بود و از این طریق از سردرگمی حاکم بر فضای کنونی رها شد؛ سوم، علی رغم ریل گذاری قانون گذار برای تولد قراردادهای اداری در ایران، موانع زیادی پیش روی این نهاد حقوقی در ایران وجود دارد؛ چهارم، نقطه ثقل موانع مذکور، در نگاه شورای نگهبان به امر قرارداد است.

اعتبار اسنادی، از راه کارهای پر اقبال فعالین تجارت های کلان و بین الملل، در زمینه ی افزایش امنیت و کاهش ریسک معاملات است که به موجب آن خریدار، از موسسه مالی معتبری هم چون بانک درخواست گشایش اعتبار اسنادی نموده و بدین وسیله فروشنده اطمینان می یابد که در صورت ارایه مستندات انجام تعهد، مبلغ به وی ایصال خواهد شد. این فرآیند که سابقا مبتنی بر سیستم کاغذی و مشتمل بر مخاطرات زیادی بود، هم اکنون نیز علی رغم مزایای فراوان سیستم الکترونیکی، مستلزم صرف زمان و هزینه ی فراوان است. علی القاعده هر تلاشی در جهت کاهش زمان یا هزینه، کارآیی اعتبار اسنادی را افزایش خواهد داد. نوشتار حاضر به هدف تبیین امکان انتقال فرآیند اعتبار اسنادی از شیوه ی فعلی، به بستر بلاک چین و قرارداد هوشمند به عنوان مدل پیشنهادی، با روش توصیفی تحلیلی به تطبیق مراحل آن در هر دو شیوه با یک دیگر و نیز کفایت سنجی قوانین از طریق بررسی حمایت قانون ucp و قوانین موجود در این حوزه و سازگاری اش با فناوری بلاک چین و قرارداد هوشمند می پردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد اجرای اعتبار اسنادی در بستر بلاک چین به عنوان سیستمی با ایمنی بالا و با بهره گیری از قرارداد هوشمند (خوداجرا) ضمن افزایش امنیت معامله و امکان حفظ اسناد ارایه شده، منجر به کاهش دخالت نیروی انسانی شده و روند آغاز تا پایان اعتبار اسنادی را کوتاه، پرسرعت و کم هزینه می نماید. ال سی نسیه یا مدت دار در بستر بلاک چین نیز به دلیل ابتناء بر دارایی های هوشمند، بی نیاز از لزوم تطبیق بر قوانین سوییفت و FATF که هم چنان دارای مشکلاتی هم چون نبود خط مستقیم بین بانک ها در کشورهای مختلف هستند می باشد.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط توان رقابتی صاحبکار و انتخاب حسابرس بر پایه نظریه رقابت است. تعداد شرکت های نمونه تحقیق بالغ بر 120 شرکت و دوره زمانی تحقیق یک دوره 6 ساله از سال 1393 الی 1398 می باشد. آزمون فرضیه ها بر اساس روش همبستگی و با استفاده از رگرسیون لاجستیک باینری انجام شده است. نتایج نشان می دهد توان رقابتی صاحبکار تاثیر معنی دار و مثبت بر انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی دارد. هم چنین نتایج بیانگر آن است که نسبت بدهی و حق الزحمه حسابرس ، تاثیر منفی و معنی دار در انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی دارد. شواهد نشان می دهد هرگاه ، تعداد بندهای حسابرسی در گزارش سال قبل، افزایش یابد در آن صورت احتمال انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی نیز تقویت می گردد. در تحقیق حاضر اندازه شرکت ، نسبت سودآوری و درصد سهام متعلق به سهام دار عمده تاثیر معنی داری بر انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی ندارند.